اگر سال آينده توليد به دليل اجراي هدفمندكردن‌يارانه‌ها با مشكل ركود مواجه شود، اشتغال جديد كمتري اتفاق مي‌افتد.
دكتر حسن سبحاني استاد اقتصاد دانشگاه تهران در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا، با بيان اين مطلب اظهار داشت: حداقل تبعات اين تصميم اين است كه پرداخت‌ها به كارگران با تاخير مواجه مي‌شود؛ يا اگر به توقف توليد يا تعطيلي موقت بيانجامد، مشكلات بيشتري ايجاد مي‌شود. وي افزود: حتي اشتغال‌هاي جديد، كمتر رخ مي‌دهد. از سوي ديگر شوراي عالي كار كه افزايش حقوق را به صورت سنواتي بررسي مي‌كند، با قانون يارانه‌هاي سال آينده با مشكل در نظر گرفتن تورم و محاسبه مزد مواجه خواهد شد. سبحاني با بيان اينكه پيش‌بيني‌ها از محاسبات دولت براي اجراي سال اول يارانه‌ها نشان مي‌دهد كه پرداخت‌هاي نقدي چندان بالا نيست، تصريح كرد: اگر مبناي محاسبه را 20 هزار ميليارد توماني كه در قانون يارانه‌ها پيش‌بيني شده در نظر بگيريم-زيرا هنوز معلوم نيست كه مجلس اين عدد را تصويب كند- 10هزارميلياردتومان قرار است توزيع نقدي صورت گيرد و مابقي سهم توليد و دولت خواهد شد.
وي افزود: با يك حساب سرانگشتي به علاوه ميزان تورمي كه حداقل 40 درصد پيش بيني شده مي‌توان گفت كه سال آينده 40 درصد از قدرت خريد مردم كم مي‌شود و اين دقيقا نشان مي‌دهد كه زواياي اين تصميم كاملا ديده نشده است. نماينده دور پنجم، ششم و هفتم مجلس شوراي اسلامي درباره تورم‌زا بودن منابع هدفمند كردن يارانه‌ها در لايحه بودجه سال 89 خاطرنشان كرد: بايد ديد كه مجلس با مقاديري كه دولت پيشنهاد كرده چگونه برخورد مي‌كند. اما يكي از راز و رمزهاي بودجه نويسي در كشور ما اين است كه هنگام بررسي لوايح بودجه دولت، نمايندگان براي اصلاح پيشنهاد درآمدي دولت، چون نگاهي به هزينه‌ها دارند يا فكر مي‌كنند كه ممكن است از بودجه عمراني حوزه‌هاي انتخابيه آنها كاسته شود، معمولا از اين‌گونه پيشنهاد تمكين مي‌كنند.