صندوق‌بین المللی پول با انتشار گزارشی اعلام کرد، نرخ تورم در سال ۱۳۸۹ در ایران حتی با فرض حدف تدریجی قیمت انرژی ۳ برابر خواهد شد و از حدود ۹ درصد پیش‌بینی شده به ۳۲ درصد خواهد رسید.

مقامات دولتی که کار کارشناسی مراکز پژوهشی – تحقیقاتی داخل کشور در ارتباط با هدفمندکردن یارانه‌ها را غیرکارشناسی، سیاسی و … می‌خوانند، اینک با پدیده‌ای بغرنج رو‌به‌رو شده‌اند؛ بزرگترین حامی سیاست‌های اقتصادی دولت در آخرین گزارش خود درباره هدفمندکردن یارانه‌ها در ایران، نرخ تورم ناشی از هدفمندکردن حتی با فرض افزایش تدریجی قیمت حامل‌های انرژی را ۳۲ درصد در سال اول پیش‌بینی کرده است.

این در حالیست که معلوم نیست میزان جهش تورمی در صورت افزایش یک‌باره قیمت‌های انرژی چقدر خواهد بود.

مقامات صندوق بین‌المللی پول، گزارش منتشر کردند که در آن پیش‌بینی شده است نرخ تورم در سال ۱۳۸۹ به ۳۲ درصد خواهد رسید.

صندوق بین‌المللی پول این گزارش را پس از ملاقات با مقامات اقتصادی دولت شامل وزیر اقتصاد، رییس بانک مرکزی، مقامات ارشد مالی دولت و شنیدن ارزیابی‌های آنان منتشر کرده‌اند.

بنابراین گزارش، در گزارش صندوق که در فروردین ماه ۱۳۸۹ منتشر شده، آمده است:

برای نمایش تاثیرات بالقوه افزایش قیمت انرژی، محققان گروه، سناریوی افزایش تدریجی قیمت انرژی از سال ۱۳۸۹ با تاکید بر افزایش عمده قیمت در ۳ سال اول را در نظر گرفتند

منبع : پیک ایران .

کارشناسان صندوق به این نتیجه رسیدند که قیمت‌های مصرف کننده جهش خواهد کرد.

صندوق در ادامه گزارش خود البته آورده است که دولت ممکن است بتواند با اعمال ترکیب مناسبی از سیاست‌های مالی، پول و نرخ ارز، تورم را در سال‌های بعدی به تدریج کاهش دهد.

صندوق بین المللی پول در گزارش خود به منافع این کار برای اقتصاد ایران اشاره کرده و تعدیل قیمت‌های انرژی را افزایش کارایی اقتصادی ارزیابی کرده است. این گزارش همچنین منافع این اقدام را باعث بهبود شرایط مالی دولت از طریق افزایش دریافت‌ها دانسته است. صندوق همچنین اعلام کرده است که نرخ رشد اقتصادی کشور به تدریج پس از اجرای طرح افزایش خواهد یافت و ضمن کاهش واردات بنزین، موقعیت خارجی کشور نیز بهبود پیدا خواهد کرد.

گزارش صندوق، نرخ تورم مصرف کنند در سال ۱۳۸۹ با افزایش قیمت انرژی را حدود ۳۲ درصد و بدون افزایش قیمت انرژی حدود ۹ درصد برآورد کرده است. همچنین رشد واقعی GDP با افزایش قیمت انرژی در حدود یک درصد و بدون آن حدود ۲٫۵ درصد برآورد شده است.

صندوق مشخص نکرده که در صورت افزایش یکباره قیمت‌های انرژی، جهش تورمی چند درصد خواهد بود.

صندوق همچنین اذعان کرده است که در کنار جهش تورمی، عدم به کاربستن سیاست‌های مناسب در بخش بانکی همگام با هدفمندکردن یارانه‌ها، می‌تواند اعتماد عمومی را به خطر افکنده و سیستم بانکی را با مشکل مواجه کند.

به این ترتیب، دولت که پیش‌بینی کارشناسان داخلی در این باره را غیرکارشناسی می‌خواند، مشخص نیست که پیش‌بینی کارشناسان نهاد بین‌المللی معتمد مقامات خود را چگونه تفسیر خواهد کرد و در حالی که بنابراین پیش‌بینی نیز تورم حتی با فرض افزایش تدریجی قیمت حامل‌های انرژی، ۳ برابر خواهد شد، افزایش یک‌باره قیمت‌ها را چگونه توجیه خواهد کرد.