لايحه جنجالی حمايت از خانواده که پس از ۴۳ سال و به پيشنهاد قوه قضائيه در جلسه هيئت دولت نهم در تيرماه ۱۳۸۶ تصويب و به مجلس ارسال شده بود و با باز خوردهای مختلف در سطح جامعه روبرو شده بود ، گویا به پایان راه خود رسیده است و هفته آینده در صحن علنی مجلس بررسی میشود.

گفتنیست به نظر کارشناسان و فعالان حوزه اجتماعی و زنان بندهايی از اين لايحه موجب تضعيف خانواده است.

هر چند بعد از اعتراضهای فراوان با دخالت قوه قضائيه و رای کميسيون قضائی برخی از مواد این لایحه حذف شد ولی ماده ۲۲ اين قانون يعنی همان ازدواج مجدد آقايان به شرطها و شروطه ها به قوت خود باقی مانده است.

در اين ميان کميسيون قضائی مجلس ۱۰ شرط را برای ازدواج مجدد مردان به ماده ۲۲ لايحه حمايت از خانواده الحاق کرده است ، طبق این شروط مردانی که مدارکی اعم از رضايت همسر، عدم قدرت همسر اول به ايفای وظايف زناشويی، عدم تمکين زن از شوهر مطابق حکم دادگاه و ابتلای زن به بيماری صعب العلاج در دست داشته باشند می توانند ازدواج مجدد کنند.

اما همچنان منتقدان ماده ۲۲ لايحه حمايت از خانواده بر اين باورند که ازدواج مجدد حقوق زنان را تضييع می کند زيرا در ازدواج مجدد زنان از مردان ارث نمی برند، مرد ملزم به پرداخت نفقه نيست و هر وقت بخواهد می تواند از زن جدا شود. منتقدان ماده ۲۲ طرح حمايت از خانواده قانونی کردن ازدواج مجدد را موجب بی بند و باری مردان متمکن و سستی ارکان خانواده می دانند، آنها معتقدند فرزندان متولد شده از ازدواج موقت آسيبهای جبران ناپذيری را به بنيان خانواده و جامعه وارد می کنند.

با این حال موافقان این لایحه تصویب آن را در کاهش فساد اخلاقی در جامعه مفید میدانند و معتقدند تصويب لايحه حمايت از خانواده قدمی بزرگ برای رفع مشکلاتی که بعضا در محاکم قضايی بوجود می آيد محسوب می شود و بخشی از اظهار نظرها درباره اين لايحه جنجال سياسی است.

گفتنیست با تمام واکنشهای مختلفی که در مورد اين طرح از سوی موافقان و مخالفان آن مطرح شده بود، اين لايحه پس از گذشت بيش از سه سال از زمان طرح، اين هفته قرار بود در مجلس بررسی شود اما به دليل آنچه که موسی قربانی عضو کميسيون قضائی مجلس کمبود وقت اعلام کرده بررسی آن به هفته آينده موکول شد. به گفته قريانی در جلسه بعدی مجلس رسيدگی به لايحه حمايت از خانواده، دومين دستور کار مجلس است.

با اين وجود هر چند نمايندگان مجلس از طريق رسانه ملی، نشريات و خبرگزاريها انتقادات و پيشنهادات موافقان و مخالفان را برای حذف، تغيير يا تصويب ماده ۲۲ قانون حمايت از خانواده دريافت کرده اند ولی گمانه زنيهای مجلسيان حاکی از تصويب اين بند از لايحه در صحن علنی مجلس است