کاترين اشتون، مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا روز جمعه و در پاسخ نامه وزیر خارجه فرانسه گفت:«در مورد پرونده خانم سکینه محمدی آشتیانی که به مجازات سنگسار محکوم شده، فکر کنم شما هم با من هم عقیده باشید که زمان آن فرا رسیده که اتحادیه اروپا در موضعی مشترک، مخالفت خود را با هرگونه مجازات دوران و اعصار گذشته اعلام کرده و آن را رد کند.»

به گزارش خبرگزاری فرانسه، اعتراض های اروپا به حکم سنگسار خانم آشتيانی شدت گرفته است. برنار کوشنر، وزير خارجه فرانسه هم به رغم هشدار جمهوری اسلامی مبنی بر دخالت نکردن غرب، از اتحاديه اروپا خواست ايران را تهديد به تحريم های بيشتر کند.

سکينه محمدی آشتيانی که از سال ۱۳۸۴ در حبس به سر می‌برد به اتهام زنای محصنه و همکاری در قتل همسرش به سنگسار و اعدام از طريق دار محکوم شده است که به دنبال اعتراض جهانيان به حکم سنگسار وی، قاضی پرونده چندی پيش اين حکم را به طور موقت متوقف کرد، اما حکم به دار آويختن وی همچنان قابل اجرا است.

آقای کوشنر در نامه ای به خانم اشتون از او خواست به تمامی ۲۷ کشور عضو اتحاديه اروپا بگويد که به ايران در مورد عواقب اعدام خانم آشتيانی، هشدار دهند.

خانم کاترين اشتون در پاسخ کتبی خود به وزير خارجه فرانسه نوشته است:«نگرانی های من و شما در مورد وضعيت حقوق بشر در ايران کاملا مانند هم است.»

آلمان و فرانسه پيشتر از ايران خواسته بودند حکم خانم آشتيانی را متوقف کند. برزيل هم که روابط نزديکی را جمهوری اسلامی دارد، به طور رسمی پيشنهاد داده که پذيرای خانم آشتيانی است و به او پناهندگی اعطا می کند.

خانم اشتون گفت که اتحاديه اروپا با احتياط در مورد تهران عمل می کند. وی افزوده است:«اگر اين قدم ها نتيجه ندهد، فکر می کنم مناسب خواهد بود که خيلی زود، تمامی اعضای اتحاديه اروپا پيام و نامه ای مشترک و جمعی به مقامات حاکم در ايران بنويسند.»

نامه آقای کوشنر، روز چهارشنبه به خانم اشتون نوشته شد. دو روز پس از آن که در کشور فرانسه کمپينی گسترده برای نجات جان سکينه محمدی آشتيانی آغاز شد. کمپينی که عده‌ای از معروف‌ترين شخصيت‌های اين کشور از جمله دو رئيس جمهور سابق، والری ژيسکاردستن و ژاک شيراک، نيز امضای خود را پای آن گذاشته‌اند.

به دنبال انتشار خبر حکم سنگسار خانم محمدی‌آشتيانی، جامعه جهانی به اين حکم به‌شدت اعتراض کرد و بريتانيا نيز با «قرون وسطايی»‌ خواندن حکم سنگسار، خواستار لغو حکم سنگسار اين متهم دربند شد که در نهايت و به دنبال بالا گرفتن اعتراض‌ها، قاضی پرونده اجرای حکم سنگسار را به طور موقت متوقف کرد.

برنار کوشنر در نامه خود به کاترين اشتون، مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا، نوشته است که از تمام ۲۷ عضو اين اتحاديه بخواهد در مورد اعدام اين مادر ۴۳ ساله ايرانی که اکنون در زندان به سر می‌برد به جمهوری اسلامی هشدار دهند.

آقای کوشنر در نامه خود نوشته است:‌ «به نظر من، اگر می‌خواهيم جان اين زن جوان را نجات دهيم، نامه‌ای مشترک از تمام اعضای اتحاديه اروپا خطاب به مقامات ايران الزامی است.»