در پي سقوط رتبه ايران از نظر شاخص سهولت کسب و کار در جهان، مرکز پژوهشهاي مجلس ايران در گزارشي ضمن بررسي فضاي کسب و کار ايران پيشنهاداتي را براي بهبود وضعيت کسب و کار ارائه داده است.
در اين گزارش مفصل، شاخص هاي تعيين کننده وضعيت کسب و کار بررسي شده و 'نتايج مطالعات نشان مي دهد که رتبه و وضعيت فضاي کسب و کار ايران هم در محاسبات بين المللي و هم داخلي، رتبه و وضعيت بسيار نامناسبي است.'
مرکز پژوهشهاي مجلس ايران که بازوي مشورتي مجلس به حساب مي آيد اکنون به يک مرکز پژوهشي فعال تبديل شده که مديريت آن را احمد توکلي نماينده اصولگراي تهران بر عهده دارد. گزارشهاي پي در پي اين مرکز جاي خالي گزارشهايي را پر کرده که چند سال پيش از اين دولت و سازمان مديريت و برنامه ريزي منتشر مي کردند.
در گزارش جديد مرکز پژوهشهاي مجلس، بر اين نکته تاکيد شده است که براي افزايش رشد و توسعه اقتصادي، بايد شرايط محيطي افزايش توليد بنگاههاي اقتصادي فراهم باشد، موضوعي که'خارج از تسلط و قدرت آن بنگاه ها است ولي بر نتيجه تلاش آنها بسيار موثر است.'
بنابر بررسي هاي بانک جهاني و شرکت نوسازي صنايع ايران، وضعيت کسب وکار در ايران بسيار بد است و براي همين مرکز پژوهشهاي مجلس ضمن بررسي دلايل و نتايج تحقيقات اين دو نهاد، راههايي را براي بهتر شدن وضعيت کسب و کار ارائه داده است.
براي رتبه بندي کشورها از دوازده شاخص استفاده مي شود و با جمع آنها رتبه هر کشور در سهولت کسب و کار تعيين مي شود.
اين شاخص ها معمولا از آغاز يک فعاليت اقتصادي در 'ثبت شرکت' شروع مي شود و بعد از آن با 'دريافت مجوز' ادامه مي يابد.
علاوه بر اين، براي تعيين رتبه کشورها از شاخص هاي 'استخدام و اخراج نيروي کار'، 'ثبت مالکيت'، 'دريافت اعتبار و وام'، 'حمايت از سرمايه گذاران'، 'پرداخت ماليات'، 'تجارت فرامرزي'، 'انحلال فعاليت اقتصادي (تعطيل کردن کسب و کار)'، 'الزام آور بودن قراردادها'، 'عدم پرداخت رشوه، و 'استفاده از زير ساخت ها' استفاده مي شود.
با بررسي اين شاخص ها بانک جهاني رتبه هر کشور را در ميان بقيه کشورهاي جهان تعيين مي کند و گزارش آن هر ساله منتشر مي شود.
در گزارش بانک جهاني در سال 2009 ميلادي ايران در ميان 181 کشور رتبه 142 را کسب کرده است و اين در حالي است که يک سال پيش از آن رتبه ايران از ميان 178 کشور، 135 بوده است.
به نظر کارشناسان مرکز پژوهشهاي مجلس، شاخص هاي کسب وکار تنها برخيي شاخص هاي موثر بر مقررات و بر کسب و کار را بررسي مي کند و جنبه هاي موثر بر سرمايه گذاريها و بنگاهها نظير 'امنيت، ثبات اقتصاد کلان، فساد، مهارت نيروي کار، قدرت نهادها و کيفيت زير ساخت ها' را در بر نمي گيرد.
افت شاخص هاي کسب و کار
مرکز پژوهشها با جزئيات رتبه ايران را در چند سال اخير در هر شاخص بررسي مي کند و نشان مي دهد که ايران در بين کشورهاي جهان چه رتبه اي دارد و براي بهبود هر کدام چه بايد کرد.
در اين گزارش وضعيت بخش عمده شاخص هاي بدتر شده يا تغييري نکرده است. براي نمونه در وقتي نوبت به 'حمايت قضايي از سهامداران جزء' مي رسد اين گزار ش نشان مي دهد که رتبه ايران در ميان 181 کشور در سال 2009 ميلادي 164 است و 'رتبه کشور در اين شاخص بسيار نامناسب است و ايران جزء ناتوان ترين کشورهاي جهان محسوب مي شود.'
به گزارش مرکز پژوهشهاي مجلس، در اين شاخص 'هيچگونه تغييري در راستاي بهبود شاخص هاي اين گروه مشاهده نشده و امکان شکايت سهامداران از مديران و متصديان خلافکار وجود ندارد.'
در مقابل اين شاخص، ايران در تجارت فرامرزي در چهار سال گذشته بدتر شده و رتبه ايران دو رده پائين تر آمده است. براي ارزيابي اين شاخص از شاخص هاي ديگري استفاده شده است که بخشي از آن مربوط به مدت زمان صرف شده براي واردات است. بنابر گزارش مرکز پژوهشهاي مجلس'متوسط مدت زمان مورد نياز براي واردات در ايران بالاتر از متوسط تمامي مناطق جهان است. طولاني شدن مدت واردات از عوامل تشويق به قاچاق و رو آوردن به اقتصاد غيررسمي است.'
مرکز پژوهشهاي مجلس براي بهبود شاخص هاي کسب و کار در ايران پيشنهاد مي کند که دولت بايد مکلف شود تا رتبه ايران را بر اساس شاخص هاي انجام کسب و کار بانک جهاني بهبود ببخشد و جلوي انحصار بخش عمومي غير دولتي در اقتصاد را بگيرد.
ايران از ميان 181کشور در رتبه 142 از نظر شاخص سهولت کسب و کار قرار دارد
اين بخش به حضور شرکت هايي از سپاه پاسداران در بازار بورس، سازمان هاي تامين اجتماعي و بازنشستگي اشاره دارد که به عقيده کارشناسان مرکز پژوهشهاي مجلس، بايد قوانين و مقررات جديدي براي حضور اين بخش تدوين شود تا از شکل گيري انحصار شبه دولتي خارج از کنترل جلوي گيري شود.
در اين گزارش موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي ديگري نظير بنياد مستضفان، بنياد شهيد، بنياد مسکن، بنياد 15 خرداد، کميته امداد و موارد ديگر پرداخته شده که در قوانين ايران تعاريف روشني دارند اما مواردي نظير 'آستان قدس رضوي، ستاد اجرايي فرمان امام، آستان حضرت عبدالعظيم حسيني، سازمان فرهنگ و ارتباطات، مجمع تقريب مذاهب و مجمع جهاني اهل بيت' وجود دارند که 'فعاليت عظيم اقتصادي آنها بر فعالان اقتصادي پوشيده نيست.'
اين گزارش تاکيد دارد که شرکت هاي وابسته به اين 'نهادهاي عمومي به شکل گسترده اي در فضاي کسب و کار کشور ايجاد شده و فعاليت مي کنند، موجب تزاحم و بيرون راندن بخش خصوصي و تعاوني گريده و موجد انحصار هستند.'
پيشنهاد ديگر مرکز پژوهشهاي مجلس، کاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي است زيرا 'نوسانات قيمت نفت از علل اصلي بي ثباتي اقتصادي اين کشور است.'
بدگماني به نهادهاي بين المللي
گزارش مرکز پژوهشهاي مجلس نشان مي دهد که شاخص فساد اقتصادي در ايران در فاصله يک سال بسيار بدتر شده است و رتبه ايران از 124 در سال 2008 ميلادي با بيست پله سقوط به 144 در سال 2009 رسيده است.
ايران در سالهاي اخير برنامه ها و قوانيني را براي بهبود وضعيت کسب و کار نظير برنامه چهارم توسعه اقتصادي که امسال به پايان مي رسد تدوين کرده اما چون دولت گزارشي از عملکرد اين برنامه ارائه نداده مشخص نيست که چه ميزان از قوانين اجرا شده و نتيجه آن چه بوده است؟
يکي از معيارهاي اصلي سنجش کسب وکار، شاخص هايي است که بانک جهاني تدوين کرده و مرکز پژوهشهاي مجلس تاکيد دارد که بايد به آن اتکا کرد هر چند مواردي هم وجود دارد که خارج از اين شاخص هاست اما بر کسب و کار تاثير مي گذارد.
نکته اينجاست که در ايران نسبت به نهادهاي بين المللي نظير بانک جهاني سوء ظن هايي وجود دارد و 'برخي صاحبنظران همواره نسبت به آمارها و رتبه بندي هاي بين المللي ديدي منفي و همراه با ترديد دارند.'
به نظر مرکز پژوهشهاي مجلس، اين شاخص هاي مشکلات در کسب و کار را نشان مي دهد و پژوهشهاي داخلي نيز مشکلات را تائيد مي کند به خصوص اگر ايران درصدد جذب سرمايه گذاري خارجي است بايد بداند 'که سرمايه گذاران و فعالان اقتصادي خارجي به اين رتبه بندي ها توجه دارند.'
بخش عمده اقتصاد ايران دولتي است و بسياري از فعاليت هاي اقتصادي در کنترل و انحصار دولت قرار دارد. در چند سال اخير سعي شده تا سهام شرکت هاي شرکت هاي دولتي واگذار شود اما گزارشها نشان مي دهد که بخش شبه دولتي ها در حال جايگزين شدن دولت هستند.
اين روند نگراني هايي به دنبال داشته و مجلس ايران گزارشهايي مفصلي در اين زمينه منتشر کرده و مرکز پژوهشهاي مجلس نيز معتقد است که بايد زمينه افزايش مشارکت بخش خصوصي واقعي فراهم شود به طوري که اين بخش بتواند حتي در 'برنامه ريزي و سياستگذاري اقتصادي و بهبود بازار کار' فعال شود.