خبرگزاری هرانا ـ حقوق کارگران: حميد حاج اسماعيلي، از نبود مرجع مشخصي براي رفع دغدغه‌هاي 12 تا 13 ميليون نيروي کار کشور از بيکار، کارگر فصلي، ساعتي و ثبت شده در تامين اجتماعي انتقاد کرد و گفت: خلاء نهادهاي کارگري فراگير و انجمن‌هاي صنفي در کشور، به نيروي کار آسيب مي‌زند.

عضو کميته دفاع از انجمنهاي صنفي کارگري سراسر کشور، در گفتگو با مهر، اظهار داشت: بر اساس سند چشم انداز بيست ساله و برنامه‌هاي پنج ساله مي‌توان گفت که نيروي متقاضي کار کشور در سال‌هاي آينده همچنان روبه افزايش است، همچنين نيمي از مردم کشور از اين طريق امرار معاش مي‌کنند.

استفاده از نظرات کارگران

حاج اسماعيلي از عدم وجود ارگاني تخصصي براي پيگيري مسائل کارگران در زمانهاي مورد نياز سخن گفت و بيان داشت: به دليل اينکه در زمان برنامه‌ريزي براي هدفمند کردن يارانه‌ها از نظرات کارگران استفاده نکردند قرار بود که افزايش ساليانه دستمزد کارگران متوقف شود که خوشبختانه مجلس اين بند را از لايحه هدفمندي يارانه‌ها حذف کرد.

وي با بيان اين نکته که در اين خصوص به خوبي وجود يک ارگان کاملا تخصصي که بتواند از منافع کارگران دفاع کند احساس مي‌شود، تاکيد کرد: با توجه به اينکه بر اساس اصل 44 واگذاري تصدي‌هاي دولتي به بخش خصوصي قابل قبول است ولي براي تضمين منافع و حقوق کارگران در شرکتهاي واگذار شده برنامه خاصي در نظر گرفته نشده است.

ابهام در وضعيت کارگران شرکت‌هاي واگذار شده

اين مقام کارگري تصريح کرد: متاسفانه برنامه روشني در زمان واگذاري شرکت‌‎هاي بزرگ دولتي براي ادامه وضعيت کارگران ارائه نشده است، علاوه بر اينکه خريداران بخش خصوصي نيز براي ادامه کار نيروي شاغل در بنگاه توافق منطقي صورت نمي‌دهند.

حاج اسماعيلي يکي ديگر از مواردي که توسط بنگاه‌هاي اقتصادي به ويژه دولتي در زمان مواجه با نيروي کار صورت مي‌گيرد را استفاده از شرکت‌هاي پيمانکاري و واگذاري وظايف خود بر عهده پيمانکاران مي‌داند.

نماينده سابق کارگران در شوراي حل اختلاف بيان داشت: البته وجود شرکت‌هاي پيمانکاري و استفاده از آنها در بازار کار حقيقتي است که نمي‌توان آن را ناديده گرفت به نحوي که وجود چنين شرکتهايي از مختصات دنياي مدرن است ولي آسيب‌هاي احتمالي که به نيروي کار مي‌تواند وارد شود نيز بايد مورد توجهات جدي قرار گيرد.

ضمانت اجراي قانون کار

وي بر رعايت حقوق کارگر بر اساس ماده 10 قانون کار و همچنين مصوبات شوراي عالي کار تاکيد کرد و افزود: متاسفانه به دليل عدم بازرسي‌هاي دقيق و منظم و همچنين نبود برنامه ريزي دقيق براي صيانت از نيروي کار باعث شده تا ضمانتي در اجراي قانون فعلي کار به نفع کارگر وجود نداشته باشد.

اين فعال کارگري با طرح اين سئوال که در حال حاضر وظيفه صيانت از نيروي کار برعهده چه دستگاهي است؟ ادامه داد: متاسفانه به علت عدم وجود مناسبات درست اجتماعي، نيروي کار نمي تواند در بنگاه اقتصادي بهره وري لازم را داشته باشد که در اين خصوص لزوم ايجاد نهادها و انجمن هاي کارگري احساس مي شود.

عضو کميته دفاع از انجمنهاي صنفي کارگري سراسر کشور تصريح کرد: چون فقط در مناسبات بين نيروي کار و کارفرمايان، سرمايه اصل قرار مي گيرد تاکنون نيروي کار به عنوان مهم ترين رکن توليد مطرح نشده و در زمينه ارتقاء سطح مهارتها و آموزش کارگران نيز برنامه هاي روشني اجرا نمي شود.