خبرگزاری هرانا ـ حقوق کارگران: بر اساس تازه‏ترین آمار مرکز آمار ایران و سایر مراکز دولتی، نرخ رسمی بیکاری از حدود 10 درصد در سال گذشته به 3/11 درصد در سال جاری افزایش یافته که بر این اساس افزایشی 13 درصدی نسبت به سال گذشته را نشان می‌دهد. با توجه به جمعیت فعال 25 میلیونی و اشتغال حدود 22 میلیونی کشور، قریب 3 میلیون نفر از جمعیت فعال کشور بیکار هستند و حدود 15 میلیون نفر از شاغلان کشور، از مزایای بیمه، بازنشستگی و سایر مزایای تامین اجتماعی محروم می‏باشند چرا که با توجه به جمعیت شاغل 22 میلیونی فقط 5/7 میلیون نفر بر اساس آمار سازمان تامین اجتماعی بیمه‏اند یعنی حدود 60 درصد شاغلان کشور بیمه نیستند. 

به گزارش آفتاب، بحران‏های کارگری ناشی از بیکاری و تعطیلی واحدهای صنعتی نیز در سال جاری افزایش یافته است به نحوی که بارها شاهد تجمع و تحصن کارگران شرکتهای واگن پارس، یک واحد لاستیک سازی، ایران خودرو و واحدهای دیگر بوده‌ایم. کارگران شرکت آلومینیوم ایران(ایرالکو) در اراک نیز پس از واگذاری این شرکت به سرمایه گزاری مهر اقتصاد ایرانیان وابسته به صندوق قرض الحسنه مهر(بسیجیان سابق) و عدم پرداخت مطالبات خود اعتراضاتی را صورت دادند.

در سفر اخیر احمدی‌نژاد به شیراز نیز کارکنان شرکت مخابراتی راه دور ایران نیز اعتراضات خود را به رئیس جمهور منتقل کردند. بسیاری از کارکنان وزارت بهداشت نیز حدود 6 ماه است که مطالبات و اضاقه کاری خودر را دریافت نکرده‌اند.

کشاورزان نیز از این بحران‏ها مصون نبوده اند به نحوی که دراثر واردات بی رویه برنج و مرکبات در سال جاری، استانداران استان‏های شمال کشور وارد عمل شده و تنظیم بازار چای، برنج و مرکبات را خواستار شده‌اند.

امسال در اثر نبود نقدینگی و عدم اعطای وام توسط بانکها به واحدهای تولید کنسانتره، آبمیوه، رب گوجه و سایر واحدهایی از این دست، این واحد‌ها توانی برای خرید مواد اولیه خود همچون انار، پرتقال، سیب ، گوجه فرنگی و ... را ندارند و قیمت این میوه‌ها به این دلیل ارزان شده و روی دست کشاورزان مانده است.

رکود صنعت و افزایش اشتغال در بخش دلالی

کارشناسان اقتصادی از افزایش دلالی در اقتصاد و کاهش فعالیت های مولد اظهار نگرانی می کنند. مطابق آخرین گزارش مرکز آمار در حالی‏که سهم اشتغال در بخش صنعت و کشاورزی کاهش یافته است، اشتغال در بخش خدمات و دلالی رو به افزایش گذاشته است.

مطابق این گزارش سهم اشتغال در بخش کشاورزی در تابستان 88، حدود 9/21 درصد بوده و صنعت نیز در تابستان سالجاری 9/31 درصد اشتغال کل کشور را در بر داشته است.

در همین حال بخش خدمات نیز به عنوان بخشی که بیشترین اشتغال کشور در آن وجود دارد توانست در تابستان حدود 10 میلیون شغل ایجاد کند که 8 میلیون و 317 هزار نفر مرد و 1 میلیون و 650 هزار نفر زن بوده اند. برابر با 2/46 درصد کل اشتغال کشور در تابستان از طریق خدمات ایجاد شد. با توجه به وجود 4 میلیون و 200 هزار واحد صنفی در کشور و اشتغال میانگین 2 نفر در هر واحد، حدود 5/8 میلیون نفر در بخش دلالی و واسطه‌گری در ایران، امر چند برابر کردن قیمت کالاها را بر عهده دارند.

این در حالی است که بانك مركزى درآخرين گزارش خود از وضعيت صنعت با اشاره به كاهش ۳۴درصدى سرمايه گذارى، ۴۵ درصد تعداد جوازهاى تاسيس واحدهاى صنعتى و 7/44 درصدى اشتغال وضعيت صنعت را بحرانى خوانده است.

در همین حال کارشناسان معتقدند توزیع غیرمنطقی سود در بخش‌های اقتصادی باعث شده است که اشتغال در بخش های مختلف اقتصادی به طور نامتناسب توزیع شود. در حال حاضر گفته می‌شود سود بخش دلالی در اقتصاد ایران 8 برابر بخش صنعت است.

بر اساس آمارهای فوق و تحلیل‏های ناامید کننده‏ای که از این آمارها ناشی می‏شود، به نظر می‏رسد که وضعیت مزدبگیران و کارگران در هاله‏ای از ابهام فرو رفته است و چنانچه برای حل این مشکلات، هر چه سریع‏تر به جای طرح‏های ناکارآمد و تبلیغاتی، به فکر چاره ای اساسی نبود، معلوم نیست تبعات اجتماعی و سیاسی ناشی از این بی‏توجهی کمتر از موضوعات مستقیما سیاسی باشد. بدیهی است توجه به عدالت اجتماعی نه در گرو پرداخت‏های مستقیم مالی که در گرو تعمیق برنامه‏های هدفمند اقتصادی و به وجود آوردن الزامات آن در حوزه‏های مختلف است. قطعا عدالت اجتماعی و سخن راندن از مزدبگیران تنها به زمان‏های مشخصی که نیازمند حضور سیاسی آن‏ها هستیم خلاصه نمی‏شود. تجربه‏های تاریخی نشان می‏دهد که توجه به این قشر از جامعه، می‏تواند ثبات اجتماعی را نیز کمتر دستخوش مشکلات نماید.