هامبورگ، دبى- رسانه ها، (العربيه. نت)
وکلاى بخش حقوق بينالملل نهاد رياست جمهورى و بانک ملى ايران، در درخواست تجديد نظرى که به دادگاه بدوى اتحاديه اروپا ارائه کردهاند، با ارتکاب اشتباهى عجيب، زمينه تحريم ساير شعب اين بانک را فراهم کردند.
به گزارش خبرنگاران از هامبورگ، در لايحه ارايه شده از سوى وکلاى دولت ايران به دادگاه اروپا که براى درخواست لغو تصميم شوراى وزيران اروپا براى توقيف دارايى هاى بانک ملي ايران شعبه لندن ارايه شده است، اين استدلال مطرح شده که اگر اين تصميم بنا بر قطعنامههاى شوراى امنيت سازمان ملل ارايه شده است، چرا 18 شعبه ديگر بانکى مشابه ايران مورد تحريم قرار نگرفتهاند؟
همچنين در اين نامه علت عدم تحريم 6 شعبه صنايع الکترونيک ايران مورد پرسش قرار گرفته است.
گفتنى است، نمايندگان بخش حقوق بينالملل رياست جمهورى و بانک ملى ايران پس از توقيف اموال بانک ملى، يک بار به دادگاه بدوى انگلستان و يک بار به دادگاه عالى انگلستان شکايت کرده بودند که هر دو بار به دليل ضعف حقوقى و فنى لوايح ارائه شده، دادگاه درخواست ايران را رد کرده بود و عملاً رأى مذکور تثبيت شده بود که با رد سومين دادخواست ارائه شده توسط شعبه دوم دادگاه اروپا، جمهورى اسلامى به پرداخت هزينههاى دادرسى محکوم گرديد.
