ژنو، دبى – رسانه ها، (العربيه. نت)

مانفرد نواك، گزارشگر ويژه سازمان ملل در زمينه شكنجه روز پنجشنبه 13/8/2009 اعلام كرد كه شكايت هاى زيادى از معترضان بازداشت شده پس از انتخابات ايران دريافت كرده است كه از آزار و اذيت خود در زندان ها خبر داده اند.
گزارشگر ويژه سازمان ملل كه پيشتر موضوع آزار و اذيت بازداشت شدگان در زندان آمريكايى گوانتانامو را بررسى كرده بود مى گويدكه دولت ايران به او اجازه نداده است تا از اين كشور بازديد كند.

مانفرد نواك، در دفتر خود در ژنو به خبرنگاران گفت: اين شكايت ها از سوى خانواده ها، وكلا و بازداشتى هاى آزاد شده مطرح شده است.

وى افزود: ادعاهاى مستند درباره شكنجه زندانيان در ايران و نگه داشتن آنها در انفرادى به منظور اعتراف گيرى از آنها بايد مورد رسيدگى دقيق قرار گيرد.

مانفرد نوواك گفت: به مقام هاى جمهورى اسلامى ايران اطلاع داده كه بيش از سيصد پرونده اتهامى شكنجه و بدرفتارى با دستگيرشدگان اعتراضات اخير، به سازمان ملل ارايه شده است.

وى گفت كه ايران به نامه او پاسخ قانع كننده اى نداده و وى خبر ندارد كه آيا تحقيقاتى انجام شده يا نه؟ وى افزود: هنگامى كه كسى به سازمان ملل روى مى آورد و ادعا مى كند كه شكنجه شده، كشور عضو، بايد اين ادعا را به طور دقيق مورد تحقيق قرار دهد.

گزارشگر ويژه سازمان ملل اظهار داشت: بسيارى از اين اتهامات مواردى چون ضرب و شتم، شوك الكتريكى و فشار جسمى و روانى با هدف گرفتن اعترافات است.

يادآور مى شود طى سه دهه گذشته از زمان روى كار آمدن نظام جمهورى اسلامى در ايران گزارشهاى زيادى از شكنجه، اعدام و محاكمات بدون حضور وكيل مدافع و امثال آن از بازماندگان زندانيان سياسى در اين كشور و يا از سوى خانواده هاى آنان به مقامات و سازمانهاى بين المللى ارائه شده است.

گفته مى شود در ايران تا كنون 5 بار اعدامهاى وسيع انجام شده است كه مهمترين آنها در سال 1987 منجر به اعتراض شديد و كناره گيرى آيت الله منتظرى از قائم مقامى رهبرى گرديد. بر اين اساس نگرانى خانواده هاى زندانيان در شرايط فعلى نه تنها نسبت به آزار و شكنجه ى آنان مى باشد بلكه بيم آن مى رود كه تعدادى از زندانيان سياسى با محاكمات غير اصولى به جوخه هاى اعدام سپرده شوند.