نام احمد وحیدی، وزیر پیشنهادی احمدینژاد، برای تصدی وزارت دفاع در دولت دهم در لیست افراد تحت تعقیب پلیس اینترپل قرار دارد.
در وب سایت رسمی پلیس اینترپل در کنار نامهایی چون محسن رضایی، علی فلاحیان که به خاطر پرونده انفجار آمیا در آرژانتین تحت تعقیب هستند نام احمد وحیدی نیز به عنوان فرمانده سابق نیروی قدس سپاه دیده میشود.
محمود احمدینژاد، عصر روز چهارشنبه در نامهای اسامی پیشنهادی اعضای کابینه دولت جدید خود را برای اخذ رأی اعتماد به مجلس شورای اسلامی اعلام کرد.
احمد وحیدی گزینه پیشنهادی وی برای وزارت دفاع و پشتیبانی، پیش از این در همین وزارتخانه سمت قائم مقام وزیر را در دولت نهم برعهده داشت و بنابر گزارشها، در دوران وزارت علی شمخانی، سمت معاونت طرح و برنامه این وزارتخانه را در اختیار داشت.
در سابقه منتشر شده از وی توسط دولت، به ریاست کمیسیون سیاسی، دفاعی و امنیتی مجمع تشخیص مصلحت نیز اشاره شده است.
پیش از این از صادق محصولی وزیر کنونی کشور به عنوان گزینه پیشنهادی برای وزارت دفاع نام برده میشد که با اعلام لیست کابینه حضور وی در سمت وزیر در دولت آینده منتفی شده است. هرچند در این بین زمزمههایی نیز از مخالفت ستادکل نیروهای مسلح با طرح محصولی به عنوان وزیر دفاع به گوش میرسید اما روز پنجشنبه این خبرهای غیر رسمی از سوی ستادکل نیروهای مسلح تکذیب شد. معاون فرهنگي و تبليغات دفاعی ستاد كل نيروهای مسلح خبر پيشنهاد آقاي محصولی برای وزارت دفاع را تكذيب كرد.
به گزارش ايلنا سيد مسعود جزايري ضمن تكذيب خبر موافقت ستاد كل نيروهاي مسلح در ارتباط با انتصاب صادق محصولي به عنوان وزير دفاع، اظهار داشت: «در فهرست كانديدای مورد نظر فرماندهان نيروهای مسلح نامی از آقايی صادق محصولی برده نشده است و كانديدای ارجح برای اين سمت به ترتيب سردار دكتر احمديان، سردار وحيدی (جانشين فعلی وزير دفاع) و امير دادرس (معاون هماهنگ كننده آجا) معرفی شدهاند.»
در دولت نهم مصطفی محمد نجار که هم اکنون به عنوان وزیر کشور پیشنهادی معرفی شده است، مسئولیت وزارت دفاع را برعهده داشت.
پیش از این و در شهریور سال ۱۳۸۶ مجمع عمومی پلیس بینالملل در نشست خود در مراکش تحت تعقیب قرار دادن برخی مقامات ایرانی که در پرونده بمبگذاری مقر یهودیان آرژانتین متهم بودند را تصویب کرده بود.
خبرگزاری رويترز همان روزها با اعلام اين خبر نوشته بود: « ۶۶ درصد از نمايندگان عضو سازمان اينترپل در رأیگيری از صدور وضعيت قرمز برای پنج مقام ايرانی و يک لبنانی متهم به دخالت در حادثه بمبگذاری مقر يهوديان آرژانتين (آميا) حمايت كردند.»
بنا بر همین گزارش نام افراد تحت تعقیب عبارت بود از: «علی فلاحيان وزير اسبق اطلاعات، محسن رضايی فرمانده اسبق سپاه پاسداران، احمد وحيدی فرمانده سابق نيروی قدس سپاه، محسن ربانی رايزن فرهنگي سابق سفارت ايران در آرژانتين و احمدرضا اصغری دبير سوم اين سفارتخانه. همچنين اکبر هاشمی رفسنجاني رئيس جمهور وقت، علی اكبر ولايتی وزير خارجه وقت و هادی سليمانپور سفير اسبق ايران در آرژانتين نيز از جمله افرادی بودند كه تلاش میشد برای آنها اخطار قرمز صادر شود كه در نهايت اين اتفاق نيفتاد.»
آرژانتين پيشتر با متهم كردن جمهوري اسلامي ايران به دخالت در حادثه بمب گذاري سال ۱۳۷۳ خواهان صدور وضعيت قرمز براي چند مقام ايراني شده بود. وضعيت قرمز (رد نوتيس) در اسناد پليس اينترپل به اين معناست كه افراد مظنون در ليست تحت تعقيب اين سازمان قرار میگيرند و پليس بين الملل از ۱۸۶ كشور عضو میخواهد در صورت مشاهده افراد مشمول اين اخطار آنها را بازداشت كنند.
جمهوری اسلامی ايران بارها هرگونه ارتباط با حادثه بمبگذاری مقر يهوديان آرژانتين در سال ۱۳۷۳ را رد كرده و معتقد است اينترپل به جای انجام وظايف فنی و پليسی خود تحت فشار آمريكا و اسرائيل به حوزه سياسی وارد شده است.
حادثه بمبگذاری مركز يهوديان بوئنس آيرس (آميا) به كشته شدن ۸۵ نفر منجر شد.
در این بین نام احمد وحیدی در بخشهایی از خاطرات منتشر شده اکبر هاشمی رفسنجانی در مورد ماجرای مک فارلين در تهران نیز به چشم میخورد.
هاشمی با اشاره به سفر مکفارلين، مشاور وقت امنيت ملی آمريکا و هيئت همراه وی که در تاريخ ۴ خرداد ۶۵ با گذرنامههای غيرآمريکايی به همراه قطعاتی از سلاحهای مورد توافق به ايران سفر کرده بودند مینویسد: «آقايان محسنکنگرلو (مشاور نخستوزير) و احمد وحيدی مسئول اطلاعات سپاه آمدند. گزارش وضع هيئت آمريکايي را دادند. يک چهارم قطعات هاگ را آوردهاند. آقای مک فارلين مشاور ويژه ريگان و شخصيتهای حساس ديگر آمريکا در هيئتاند. برای سران کشور ما کلت و شيرينی، هديه آوردهاند و خواهان ملاقات با سراناند. قرار شد هديه را نپذيريم و ملاقات ندهيم و مذاکره در سطح روحاني و مهدینژاد و چند قلم ديگر اسلحه باشد. آنها بيشتر خواهان مذاکره در مسائل کلی و سياسیاند... بنا بود جايی غير از هتل اقامت کنند اما چون جای مناسبی نبوده در هتل آزادی ماندهاند. به مأموران اطلاعات سپاه گفته شد که آنها را حفاظت کنند».(ص ۱۰۸ کتاب خاطرات سال ۶۵ هاشمی )
اکنون با وجود همه این سوابق باید دید کابینه پیشنهادی احمدینژاد، در مراحل رأی اعتماد مجلس چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد. در دوره گذشته نیز دولت احمدینژاد در مرحله اخذ رأی اعتماد از مجلس با مشکلاتی روبهرو شده بود. در دوره گذشته همه اعضای پیشنهادی کابینه، نتوانسته بودند در مرحله اول رأی اعتماد بگیرند.
وزرای نفت، آموزش و پرورش و تعاون از جمله وزرایی بودند که در دوره اول دولت احمدینژاد نتوانستند از مجلس رأی اعتماد بگیرند.
