واحد اطلاعات اكونوميست در تازه‌ترين گزارش سال جاري ميلادي خود با تاكيد بر موضع قبلي‌اش اعلام كرد كه در سال جاري رشد اقتصادي ايران به 0.5 درصد مي‌رسد.

به گزارش خبرنگار اقتصاد بين‌الملل ايسنا، اكونوميست در گزارش ماه ژانويه 2010 خود در خصوص رشد اقتصادي ايران نوشت: رشد توليد ناخالص داخلي واقعي ايران كه در سال گذشته 6.5 درصد بوده، در سال جاري به 0.5 درصد خواهد رسيد، اين در حالي است كه انتظار مي‌رود طي چند سال آينده به دليل افزايش بهاي نفت و نيز افزايش ظرفيت توليد نفت اين رشد افزايش يابد.

اكونوميست معتقد است كه دليل اصلي كاهش رشد اقتصادي ايران در سال جاري سقوط بهاي نفت بوده است كه رشد مصرف خصوصي و سرمايه‌گذاري را تحت تاثير قرار داده است.

به نوشته اكونوميست اگر چه اين روند در سال آينده دچار تغيير خواهد شد اما انتظار مي‌رود رشد صادرات نفتي به دليل كمبود ظرفيت پالايش همچنان در سطح پاييني باقي بماند و اين امر ايران را همچنان به واردات بنزين وابسته نگه‌خواهد داشت.

با در نظر گرفتن اين فاكتورها پيش‌بيني مي‌شود كه رشد اقتصادي ايران در سال آينده به 2.9 و در سال 1390 به 3.3 درصد افزايش يابد.

سال 1391 سالي است كه براي رشد اقتصادي ايران رقم 3.9 درصد پيش‌بيني و گفته شده است كه اين شاخص در سال 1392 دوباره به 3.7 درصد كاهش خواهد يافت.

به پيش‌بيني اكونوميست در سال 1393 اقتصاد ايران شاهد رشد 3.8 درصدي خواهد بود.

اين در حالي است كه بانك جهاني در تازه‌ترين گزارش خود اعلام كرد كه رشد اقتصادي ايران در سال جاري به يك درصد كاهش خواهد يافت.

بانك جهاني طي در گزارش خود با عنوان "دورنماي اقتصاد جهاني 2010" رشد توليد ناخالص داخلي واقعي ايران در سال گذشته را 2.5 درصد اعلام و پيش‌بيني كرد كه اين شاخص در سال جاري با كاهش زياد به يك درصد برسد كه كمترين ميزان از سال مالي 1995 بوده است و بانك جهاني دليل اصلي چنين رويدادي را كاهش 7.3 درصدي توليد نفت و نيز كاهش 40 درصدي درآمدهاي نفت و گازي عنوان كرده است.

بانك جهاني معتقد است كه در سال مالي 2010 رشد اقتصادي ايران دوباره روند صعودي به خود گرفته و به 2.2 درصد برسد كه تداوم اين روند رشد توليد ناخالص داخلي واقعي ايران در سال پس از آن را به 3.2 درصد خواهد رساند.

در گزارش بانك جهاني در خصوص ايران آمده است كه كاهش درآمدهاي نفتي و گازي ايران باعث شده است تا درآمدهاي بودجه‌اي تحت فشار قرار بگيرد. در همين حال انتظار مي‌رود تورم ايران در همان سطح 20 درصدي باقي بماند و مازاد حساب جاري از 22 درصد توليد ناخالص داخلي در سال 2008 به 7.5 درصد توليد ناخالص داخلي در سال مالي 2009 كاهش يابد.

به گزارش ايسنا، گزارش نهادهاي بين‌المللي در خصوص رشد اقتصادي ايران در حالي منتشر مي‌شود كه آمارهاي بانك مركزي حكايت ديگري دارد، به طوري كه اين بانك اوايل ماه گذشته نرخ رشد اقتصادي مرتبط با سال 1387 را به شرح زير اعلام كرد:

سه‌ماهه‌ اول سال 87 با نفت 3.3 درصد، بدون نفت 4.2 درصد

شش‌ماهه‌ اول سال 87 با نفت 2.7 درصد، بدون نفت 3.4 درصد