رادیو فرانسه :در روزهای گذشته منابع اقتصادی در ایران اعلام کردند که کسری تراز درآمدی خانوار شهری طی دورۀ شانزده ساله ١٣٧١ تا ١٣٨٦ از منفی ١١٠ هزار تومان به منفی ٤٦٣ هزار تومان رسیده، یعنی افزایشی بیش از ٤ برابر داشته است. گزارش ها حاکی است که این افزایش ٣٥٣ هزار تومانی با تغییر در سبد هزینه خوراکی خانوار شهری مصرف سالانه اقلام غذایی و آشامیدنی را سخت کاهش داده و این کاهش باعث ضعف جسمانی جوانان و نوجوانان و کوتاهی قد کودکان شده است. بحران غذایی خانوار شهری در نوع خود آئینۀ بحران عمومی تری است که اقتصاد و تولید صنایع ایران را دربرگرفته است. از مهمترین شاخص های بحران صنایع، اُفت چشمگیر ظرفیت های تولیدهای صنعتی است. رئیس اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با خبرگزاری کار ایران، ایلنا، اعلام کرد که هم اکنون شهرک های صنعتی کشور تنها با یک سوم ظرفیت خود کار می کنند. برای نمونه، مدیر عامل صنایع شیر ایران با اعلام این مطلب که صنایع لبنی کشور با کمتر از ٥٠٪ ظرفیت خود کار می کنند، تصریح نموده: در مجموع کمتر از ٦٠٠ کارخانۀ فرآورده های لبنی در سراسر کشور فعال هستند. همزمان، معاون شرکت بازرگانی دولتی ایران اظهار داشته است : کارخانه های آردسازی کشور با کمتر از ٤٥٪ ظرفیت خود کار می کنند و به این ترتیب می توان گفت که نه تنها کارخانه های آردسازی، بلکه کلیه بنگاه هایی که تنها با ٤٥٪ ظرفیت خود کار می کنند، در وضعیتی بحرانی هستند. این وضعیت در مورد صنایع واگن سازی، فولادسازی و کشتی سازی و نیز صنعت تولید تایر صادق است که بحران و ورشکستگی شان عمدتاً ناشی از واردات بی رویه کالا در چهار سال اخیر بوده است. هفت ماه پیش انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران اعلام کرده بود که معادل ٥٠٠ هزار تن فرآورده های فولادی کشور در انبارها انباشت شده و به فروش نرسیده است، زیرا در سال ٨٧ دولت بیش از ٨ میلیون تن فولاد وارد کشور کرد، در حالی که بخش خصوصی قادر به تولید ١١ میلیون تن فولاد است. به همین منوال، واردات لاستیک های چینی در چند سال اخیر تولیدکنندگان داخلی تایر را عملاً از صحنه حذف کرده است. بی سبب نیست که شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی به تازگی اظهار داشت : در سال گذشته اوج نگرانی های اقتصادی از افزایش تورم بود، امسال اما نگرانی های ما از رکود است و برای رفع آن باید از ابزار مالی استفاده کنیم. در اظهاراتی مشابه، وزیر کار و امور اجتماعی، محمد جهرمی، ضمن تأکید بر لزوم ارایۀ تسهیلات بیشتر به بنگاه های زودبازده برای اشتغالزایی اعتراف کرد : "بالا بودن نرخ بیکاری جویندگان کار مسألۀ اساسی کشور است." اگر چه، هیچیک از وزرای اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد سخنی در مورد چگونگی و محل تأمین این تسهیلات نگفته اند، رئیس پیشین بانک مرکزی، طهماسب مظاهری، در همایشی در تهران اظهار داشت که فاصلۀ زیاد تورم و نرخ سود بانکی باعث ایجاد رانت در حوزۀ تسهیلات بانکی شده و چون وام گیرندگان این تسهیلات را مستقیماً از دولت دریافت کرده اند در بازپرداخت آن احساس تکلیف نمی کنند و ادامۀ این روند باعث افزایش مطالبات معوق بانک ها شده است. محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی، مطالبات معوق بانک ها را در حال حاضر بالغ بر ٤٠ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است. در حالی که مطالبات معوق بانک ها به ٤٠ هزار میلیارد تومان رسیده، کل ارزش افزوده بانک ها در دورۀ سه سالۀ ٨٣ تا ٨٦ با ٥٠٪ کاهش تنها ٣٠٩ میلیارد تومان بوده است. معنای ضمنی این وضع این است که نظام بانکی کشور نیز به نوبۀ خود در بحران است و قادر به ارایه تسهیلات بیشتر و بیرون آوردن صنایع از رکود نیست. مؤسسات معتبر بین المللی نرخ رشد اقتصادی ایران را در سال جاری ٢٫٤٪ پیش بینی کرده اند که قریب ٤٫٥٪ کمتر از نرخ رشد اقتصادی کشور در سال ٨٦ است. ریشه این رکود بحران مالی جهانی یا در واقع کاهش چشمگیر درآمدهای نفتی ایران است که در حقیقت از وابستگی بیمارگونۀ اقتصاد ایران به دلارهای نفتی نیز حکایت دارد. آمار تراز منفی تجاری غیرنفتی ایران از سال ٥٧ تا سال ٨٦ نشان می دهد که وابستگی تجاری ایران به نفت سه برابر شده و از ١٧ میلیارد دلار در سال ٥٧ به حدود ٥٠ میلیارد دلار در سال ٨٦ رسیده است. بر این اساس، توان اقتصاد ایران در تأمین ارز مورد نیاز برای واردات سه برابر ضعیف تر شده و به همان میزان به نفت وابسته تر شده است. بدون ملاحظۀ عایدات حاصل از فروش نفت و گاز در سی سال گذشته قدرت تجاری و مبادلاتی ایران به یک سوم سال ٥٧ سقوط کرده است. به بیان دیگر، برغم عایدات حاصل از فروش نفت و گاز دولت ایران طی سه دهه اخیر پی در پی با بحران مالی روبرو بوده و از جمله مصادیق آن در چهار سال اخیر ارایه متمم ها و اصلاحیه های بودجه به رغم افزایش بی سابقۀ درآمدهای نفتی بوده است. در روزهای گذشته وزیر اقتصاد و دارایی اعلام کرد که برای رفع کسری بودجه ٨٨ که کارشناسان آن را حداقل ١٥ هزار میلیارد تومان برآورد می کنند، دولت راهی جز ارایه متمم به مجلس ندارد